سیستم ثبت تضمینات اموال منقول دافغانستان بانک عملاً به فعالیت آغاز نمود

آگاهي عامه در مورد استراتيژي مبارزه عليه جرايم اقتصادي

اين بيانيه از طرف حکومت افغانستان تنظيم گرديده و د افغانستان بانک به عنوان يکي از نهاد هاي مرتبط آن را جهت اطلاع عامه به نشر مي سپارد. بحران کابل بانک در سال 2010 و تأثير آن بالاي افغانستان در بخش ذخيره پول درين بانک، يک ضرورت مبرم را براي حکومت بوجود آورده است تا يک استراتيژي را براي تقويه و تطبيق قوانين افغانستان در ارتباط به تأمين مسؤليت پذيري در مقابل جرايم پيچيده مالي، تطبيق نمايد. رشد سريع اقتصاد افغانستان و بيشتر شدن پيچيدگي آن به همان اندازه فعاليت هاي جرمي را بيشتر نموده است که به پاسخ مشابه از جانب مقامات تنفيذ قانون ضرورت دارد. حکومت افغانستان تطبيق اين استراتيژي را در ارتباط با بحران کابل بانک شروع نموده است. بتاريخ 7 سرطان 1390 جناب حامد کرزي يک فرمان صادر نمود که مطابق به آن به رياست حارنوالي مبارزه عليه ارتشاء وفساد اداري لوحارنوالي جمهوري افغانستان هدايت داده شد تا يک کميته تحقيق را براي پيگرد جرايم مالي در ارتباط به بحران کابل بانک، ايجاد نمايد. اين رياست در افغانستان براي مبارزه عليه جرايم فساد اداري يک نهاد ذيصلاح ميباشد که براي سالهاي متمادي از کمک هاي تختيکي نهاد هاي بين المللي مستفيد شده است. اين رياست وظايف محوله اش را مطابق بر الزامات فرمان رياست جمهوري و قانون نظارت بر تطبيق استراتيژي مبارزه عليه فساد اداري پيش ميبرد. حدود کاري اين رياست توسط قانون متذکره معيين گرديده است و امور کاري اش را بدون هر نوع مداخله پيش ميبرد. تا بحيث يکي از رياست هاي لوي حارنوالي جمهوري اسلامي افغانستان قضاياي فساد اداري مقامات دولتي و نهاد هاي خصوصي را که شامل تطهير پول، اخاذي و ساير جرايم فساد اداري ميشود مورد تحقيق و پيگرد قرار دهد. کارمندان اين رياست در بسياري ازين موارد آموزش هاي مسلکي دريافت نموده اند. اما از آنجائيکه قضيه کابل بانک يکي از مشکل ترين و پيچيده ترين قضايا است که سيستم قضائي افغانستان با آن موجه شده است، رياست حارنوالي مبارزه عليه فساد اداري کمک هاي منابع بين المللي را در بخش هاي تحقيق اسباب جرم و حصول دارائي ها در سطح بين المللي کسب نموده است. يک کميته حارنوالان براي تحقيق اين قضيه توظيف شده است و جهت پيگرد جرايم ارتکاب يافته و کسب کمک هاي حقوقي و اداري در قسمت حصول دارائي ها، با کابلبانک، بانک مرکزي، وزارت ماليه، رياست جرايم سنگين وزارت امور داخله و ساير ادارات از نزديک کار مينمايند. بنابر هدايت رئيس جمهور، اين کميته به پروسه تحقيق که در جريان بود، ملحق شد که اين تحقيقات فعلاً جريان است. بر اساس يک سلسله حقايقي که در نتيجه تحقيقات بدست آمده است برعليه تعدادي افراد دخيل در بحران کابلبانک صورت دعوي ترتيب گرديده است. اتهامات وارده عبارت از جعل مطابق ماده 206 و 273 قانون اجراات جزائي افغانستان و تطهير پول مطابق فقره اول ماده 3 قانون تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم ميباشد. نظر به کسب حقايق بيشتر ممکن اتهامات بيشتر وارد شود. مشخصاً برعليه 19 نفر تا حالا صورت دعوي ترتيب گرديده است و به تعداد 9 قضيه در حال رفتن به مرحله بعدي تعقيب عدلي است. اين 9 قضيه مربوط به سهام داران و مقامات کابلبانک ميشود. دو تن از سهام داران اصلي کابلبانک شيرخان فرنود و خليل الله فروزي بتاريخ 11 سرطان 1390 تحت نظارت قرار گرفتند و فعلاً تحت نظارت قرار دارند. براي حصول دارائي ها، اين دو تن در مواقع معيين در جريان روز تحت نظارت دقيق از نظارت بيرون آورده ميشوند. زمانيکه قضيه کاملاً تکميل شود، متهمين در محکمه ابتدائيه فساد اداري براي محاکمه آورده خواهند شد. در ارتباط به قضيه کابل بانک، استراتيژي دولت داراي دو هدف عمده ميباشد: 1- قوانين افغانستان صريحاً تطبيق گردد و تخطي کننده هاي قانون مجازات گردند و 2- پول هايي که حيف و ميل گرديده است دوباره بدست آيد. با در نظر داشت اين دو موضوع، دولت از مظنونيني که در نظارت قرار دارند ميخواهد تا دارائي هاي شانرا مشخص نموده و با پرداخت پول ها موافقت نمايند يا بايد در بدل هر عملکرد غلط شان جبران خساره مالي بپردازند. مظنونيني که با مقامات همکاري نه نمايند مطابق به قانون شديداً مجازات ميگردند. قضايا زماني تکميل ميگردند که تحقيقات به اتمام رسيده و کاملاً براي محاکمه آماده باشد. يکي از نکات عمده تحقيقات عبارت از تحقيق اسباب جرم توسط يک نهاد عالي تفتيش بين المللي ميباشد. ما انتظار داريم که اين تحقيق الي شش ماه آينده تکميل گردد که در آنزمان ميتوانيم مقدار مکمل پول هاي از دست رفته را بدانيم تا بر اساس آن يک تصميم عاقلانه جهت تعقيب عدلي گرفته شود. يکي از نکات عمده ديگر عبارت از ترتيب تقاضاي رسمي کمک حقوقي ميباشد که فعلاً تحت کار قرار دارد. ممکن است اين کار به کشف معلومات تازه منتج شود که بالاي زمان تکميل پروسه تعقيب عدلي تأثير خواهد داشت. براي ساختار نهادين و ارتقاي ظرفيت، حکومت در حال ساختن يک استراتيژي جامع مي باشد تا از جرايم اقتصادي جلوگيري نمايد و يا به اسرع وقت به آن واکنش نشان دهد. اين استراتيژي که در 12 ماه آينده تطبيق خواهد شد در بر دارنده مرور تخنيکي ناکامي هاي سيستماتيک که منجر به بحران کابل بانک گرديد و وضع قانون جديد که توسط آن سيستم مالي و ساير سيستم هاي کليدي اقتصادي حمايت گردند، برنامه هاي آموزشي مشخص براي قضات و حارنوالان تا بتوانند قضاياي پيچيده مالي رامورد پيگرد قرار دهند و تقويت هماهنگي بين تمام ادارات مسؤل در بخش نظارت مالي و اقتصادي، ميباشد. براي تطبيق اين پلان در صورت لزوم کمک هاي نهاد هاي بين المللي کسب خواهد گرديد.

Tell: 00 93 (20) 2104146

Email : info@CentralBank.Gov.Af
 

Need more contact Click here!