|
کنفرانس مطبوعاتی دافغانستان بانک در باره وضعیت حصول قروض کابلبانک
کابل، 27 جوزای 1391 - همانگونه که هموطنان گرامی آگاهی دارند بدنبال برملا شدن تخطی های مالی و قانونی گسترده توسط تعدادی از سهامداران و مدیران کابلبانک , تیم متولیت بانک مرکزی به استناد ماده 53 قانون بانکداری افغانستان به تاریخ 14 سنبله 1389 زمام امور کابلبانک را در دست گرفت. متولی در پهلوی مواظبت از دارائی ها، دفاتر واسناد، بانک را تحت کنترول و بررسی قرار داده و مطابق به مندرجات ماده پنجاه و هشتم قانون بانکداری گزارش خویش را به دافغانستان بانک ارایه نمود.
متعاقبا حکومت افغانستان به منظور جلوگیری از یک بحران فراگیر مالی و اعاده اعتماد و دسترسی سپرده گذاران به سپرده هایشان مبلغ 825 میلیون را به عنوان آخرین منبع قرضه دهی به صورت قرضه در اختیار کابلبانک قرار داد.
پس از گذشت چند ماه از دوره متولیت دافغانستان بانک بالاثر راپور متولی، به پیروی از احکام مندرج در فقره (2) ماده 55 قانون بانکداری با در نظرداشت ماده 23 این قانون و حکم شماره 493 مورخ 23 حمل 1390 ریاست محترم جمهوری اسلامی افغانستان طی درخواستی مورخ 21 حمل 1390 از کمیسیون محترم حل منازعات مالی خواهان آغاز اقدامات ورشکستگی علیه کابلبانک گردید که طبق حکم ماده 72 قانون بانکداری مورد قبول کمیسیون محترم حل منازعات مالی قرار گرفت.
در عین زمان دافغانستان بانک به تأ سی از حکم ماده 75 و 78 قانون بانکداری مورخ 30 حمل 1390 درخواستی دیگری را مبنی بر انتقال امانات سپرده گذاران، بدیهی ها و دارائی های مشخص شده کابل بانک در حال تصفیه، به کابل بانک جدید به کمیسیون محترم حل منازعات مالی ارایه داد که این درخواست نیز از طرف کمیسیون محترم حل منازعات مالی طبق حکم فقره (1) ماده هفتاد وهشتم قانون بانکداری تائید آن کمیسیون محترم قرار گرفت که در نتیجه این تصامیم کابلبانک در تاریخ 30 حمل 1390 "به دو بخش کابلبانک نو " و " ادارۀ تصفیه کابل بانک" تقسیم گردید.
کابلبانک نو با جواز بانکی و مدیریت جدید تحت مالکیت وزارت محترم مالیه با هدف جلوگیری از اختلال در ارایه خدمات بانکی (غیر از قرضه دهی) به مشتریان بانک به فعالیت های بانکی معمول از جمله توزیع معاشات حدود 400 هزار نفر از کارمندان دولت ادامه داد. تمام دارایی های سالم بانک بشمول پول نقد ،قرضه های نورمال ،دفاتر و تکنالوژی معلوماتی و پول باقیمانده سپرده گذاران به این بخش بانک منتقل گردید . با تکمیل مهلت معین شده و تصویب شورای محترم وزیران قرار است کابلبانک جدید تا آخر ماه اگست جهت فروش به خریداران بخش خصوصی به اعلام گذاشته شود.
اداره تصفیه کابلبانک به حکم قانون تحت نظارت کمیسیون حل منازعات مالی و مشاوره دافغانستان بانک پروسه تثبیت و جمع آوری بدهی ها و قرضه های ذمت سهمداران و سائر مقروضین کابلبانک را به پیش برده است.
این اداره با وجود برخی از دشورایها از جمله کمبود پرسونل تخنیکی، تراکم بیش از حد کار، معضلوی بودن قضایا، و پراگنده بودن دارایی ها و حسابات کابل بانک، کار تصفیه صد ها حساب معضلوی کابلبانک را با جدیت و پشتکار به پیش برده است که جا دارد از این تلاش و زحمات قدر دانی شود.
دافغانستان بانک با هدف تامین شفافیت آخرین ارقام وجوه حصول شده, وجوه تثبیت شده و وجوه منازعوی را به شرح زیر خدمت هم وطنان گرامی اعلام می نماید.
مجموع قرضه های کابلبانک
937,711,109.01
مجموع قروض جمع آوری شده (پول نقد) 128,271,292.36
مجموع تکتانه های معاف شده الی 24 جوزا 1391 34,857,715.18
مجموع جمع آوری قروض (پول نقد)و تکتانه های معاف شده 147,129,007.54
بیلانس باقی مانده سبد قرضه 790,582,101.47
قرضه های اعتراف شده باقی مانده ( در برابر این قروض تضمین قرار داده شده است) 235,115,603.14
ارزش تخمینی قابل حصول از دارایی های تثبیت شده (منقول و غیر منقول) 145,000,000.00
مبلغ مجموعی قابل حصول 380,115,603.14
بیلانس باقیمانده (قروض منازعوی و آنهایی که اعتراف نشده) 410,466,498.33 قابل یادآوری است که بر اساس حکم شماره 281 مورخ 16/1/1391 مقام عالی ریاست جمهوری به مقروضین دو ماه مهلت داده شد تا در برابر معافیت از پرداخت تکتانه قروض خود را در این مهلت پرداخت کنند. با انقضای این مهلت دوماهه و با تشکیل ديوان اختصاصي (براساس پيشنهاد ستره محكمه و منظوري رياست محترم جمهوري) جهت رسيده گي به قضيه كابل بانك کار رسیدگی به قروض منازعوی از طریق کمیسیون حل منازعات مالی و باقی آنها از طریق دیوان مذکور به پیش خواهد رفت.
|
